معامله شیئی­ که منفعت مورد اعتنا ندارد

آنچه در زیر می‌آید، درس "ششم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

در این درس بحث درباره معامله بر شیء یا متاعی است که دارای منفعت عقلایی نیست. البته گاهی این شیء تکوینا منفعتی ندارد و گاهی تشریعا؛ یعنی چون منفعت آن حرام است، در حکم نداشتن منفعت است؛ مثل خمر.

نکته
­بحث در این قسم، در حرمت تکلیفی نیست؛ زیرا معامله­ شیئی­ که منفعت ندارد، حرام نیست. بلکه بحث از بطلان و فساد این نوع معامله است؛ یعنی آیا فروشنده مالک پولی­که به ازای این متاعِ بدون منفعت، دریافت می­‌کند، می‌شود و نقل و انتقال انجام می‌گیرد یا نه؟

شیئی که منفعت مورد اعتنا ندارد، به دو صورت فرض می­‌شود:
۱. شیء فاقد هرگونه منفعتی است؛ یعنی نه منفعت شخصی دارد، نه نوعی، و نه در حال حاضر منفعتی دارد و نه در آینده امید منفعت به آن می­‌رود. بنابراین هیچ نوع مرغوبیتی در آن نیست که منشأ مالیت شود »» این قسم معامله باطل و فاسد است.
­مثال: اگر در معامله­‌ای طرفین یا یکی از آن دو، ابتدا تصور منفعتی را در این مبیع ‌کنند، و بعد از انجام معامله معلوم ­‌شود هیچ منفعتی در این متاع نبوده، معامله باطل است.
۲. مبیع دارای منفعت است، ولی منفعت آن معتد­به نیست؛ یعنی یا منفعت عامی نیست و به ندرت مردم از این شیء این منفعت را اراده می‌کنند. یا اینکه منفعتی شخصی است و برای فرد خاصی منفعتی دارد که آن هم نادر است. »» معامله صحیح است.
­مثال: الف) اگر شخصی ورقی­ را که متعلق به آباء و اجدادش است و روی آن از صد سال پیش نوشته‌ای وجود دارد، پیدا کند و بگوید من این­ را به فلان مبلغ می‌خرم، اگرچه این ورق بی­ارزش است، برای او مالیت دارد و این رغبت، رغبت شخصی است.
ب) کسی برای تغذیه‌ی گربه‌های خانه‌اش موش می‌خرد؛ چنین منفعتی نادر است. این یک رغبت و غرض شخصی نیست، بلکه نوعی است. همچنین بعضی از گیاهان بیابانی وجود دارد که برخی، از این گیاهان برای یک خاصیتی استفاده می‌کنند، ولی بیشتر مردم به اینها اعتنایی ندارند و لگدمال می‌کنند. این موجب نمی‌شود که این گیاه از مالیت بیفتد. چراکه مالیت شدت و ضعف دارد و بسته به میزان رغبت مردم است.

توضیحی در باره مالیت داشتن یک شیء
مالیت، اعتباری عقلایی است؛ یعنی در خارج ما به ازا ندارد. بلکه اعتباری عقلی و ذهنی است که عقلاء این را برای شیئی فرض می‌کنند. منشأ این اعتبار هم نفعی است که باعث رغبت عقلاء به آن می­‌شود و حاضر می­‌شوند در قِبال آن عوضی بدهند، یا برای به­ دست آوردن آن تلاش کنند؛ مثل حیازت مباحات.(۱) ولی اگرچیزی باشد که عقلاء هیچ رغبتی به آن ندارند، زیرا هیچ منفعتی در آن تصور نمی‌شود، این شیء مال نیست.
بنابراین ملاکِ مالیت، مقابله‌ی به عوض نیست، بلکه رغبت انسان به آن است و این رغبت، به حسب زمان و مکان متفاوت است. یک شیء ممکن است در زمانی مورد رغبت نباشد؛ چون یا نفعی ندارد، یا نفع آن شناخته شده نیست؛ مثل زمانی­ که نفت از چاه‌ها بیرون می‌زد و کسی آن را نمی‌شناخت و رغبتی به آن نداشت. پس در آن زمان مالیت نداشت. اما امروزه به گران‌قیمت‌ترین و نفیس‌ترین متاع تبدیل شده است.
به حسب مکان هم مالیت متفاوت است؛ مثل غذایی ­که در منطقه‌­ای پرطرفدار است و منطقه‌­ای دیگر به آن بی­‌رغبت‌­اند. همچنین ممکن است به حسب اختلاف اشخاص هم متفاوت شود؛ گاهی چیزی برای کسی ارزش دارد، نسبت به او مال محسوب شود. اما برای دیگری هیچ ارزشی ندارد، نسبت به او مال محسوب نیست. بنابراین مالیت به حسب زمان، مکان و اشخاص امر متغیری است؛ چنان­که به حسب عادات این­ چنین است.
نکته
­هرچند مالیت یک اعتبار عقلایی و تابع رغبت است، اما لازم نیست رغبت نیز عقلایی و عمومی باشد. بلکه می­‌تواند شخصی باشد؛ مثل کسی­ که به دلایل شخصی به یک شیء رغبت دارد. ازاین­‌رو این شیء برای او مالیت پیدا می‌کند هرچند عقلاء این رغبت را قبول نداشته باشند. یعنی اگر عُقلاء شیئی را که می‌دانند برای کسی مرغوب است-نه اینکه لزوما خودشان هم به آن رغبت داشته باشند- تصدیق کردند که می­‌شود در مقابل این رغبت مالی گرفت، این می‌شود عُقلایی. مثل کسی که به حیوانی علاقه­‌مند است و مثلا می‌خواهد انواع پشه‌ها را جمع کند، نمی‌توانید بگویید چون پشه مالیت ندارد، با از بین بردن پشه­‌های او ضامن نیستیم. یا اگر کسی برگ‌های خشکیده‌ی گل‌هایی را به دلیل رغبتش به این کار جمع می­‌کند، نمی‌شود گفت این مالیت ندارد. وقتی رغبت شد -هرچند رغبت شخصی- برای او مال است؛ هرچند دیگران رغبتی ندارند.

ملکیت ملازم مالیت نیست
ملکیت عبارت است از نوعی اعتبار عقلایی که از ارتباط و اضافه‌ی بین شیء و شخص انتزاع می‌شود. اگر شیئی به شخصی ربط داشت، ربطی که به آن علقه‌ی ملکیت گفته ‌شود -چه مال باشد و چه غیر مال، یعنی هیچ­گونه ارزشی نداشته باشد- ملک اوست؛ مثل یک دانه ریگ از نانوایی؛ سنگکی که هیچ مالیتی ندارد و مطلقا مورد رغبت نیست. با این حال ملک آن صاحب نانوایی است و تصرف در آن بدون اذن صاحبش غصب است. یا برداشتن نخ از لباس کسی بدون رضایت او، تصرف در ملک غیر است. در حالی­که یک نخ مالیت و ارزشی ندارد.

(۱) حیازت عبارت است از تصرف کردن مباحات منقولی که ملک کسی نیست؛ مانند آب دریاها و رودخانه­‌های عمومی، ماهی دریا، هیزم و علوفه زمین­های بدون مالک و پرندگان بی صاحب. شارع مقدس حیازت را سبب قهری برای تملک قرار داده است؛ چه مشروط به قصد تملک باشد و چه صرف حیازت.

در این مجموعه‌ی آموزشی، علاوه بر موارد موجود در رساله‌ی «اجوبه‌ی الإستفتائات»، استفتائات جدید نیز اضافه و از جزوه‌های دروس خارج فقه معظم‌له نیز بهره گرفته شده است، تا بر غنای آموزشی مجموعه،‌ بر طبق اسلوب و بیان معظم‌له اضافه شود.
شایان ذکر است که دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای این رساله‌ی آموزشی را تأیید و عمل به آن را مجزی اعلام کرده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR، دروس این رساله‌ی آموزشی را برای استفاده مقلدان، به مرور منتشر می‌کند.