در سال ۲۰۰۰ دولت ایسلند سیاست گستردهای از مقرراتزدایی را آغاز کرد که عواقب مصیبت باری را بههمراه داشت. اول برای محیط و بعد هم برای اقتصاد، آنها با صدور مجوزهایی به شرکتهای چندملیتی مانند آکلوا برای ساخت کارخانههای عظیم ذوب آلومینیوم شروع کردند و همچنین به بهرهبرداری از منابع طبیعی و منابع انرژی پرداختند مهمترین اتفاقی که رخ داد دولت سه بانک بزرگ ایسلند را خصوصی کرد. نتیجهی این کار یکی از بهترین آزمونها در مقرراتزدایی مالی بود که تا به آن زمان بیسابقه بود.
نهادهای مالی همه چیز را در دست و اختیار گرفت در یک بازهی زمانی ۵ ساله این سه بانک که در مقیاس بینالمللی کوچک بودند و هیچگاه عملیاتی خارج از ایسلند انجام نداده بودند یکصد و بیست میلیارد دلار یعنی ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی کشور وام گرفتند. بانکدارها با این کار خودشان و دیگران را غرق نقدینگی کردند و یک حباب عظیم ایجاد کردند در نتیجه وفور نقدینگی قیمت سهام در بازار سرمایه افزایش یافت، قیمت مسکن تقریباً دو برابر شد، بهنظر میرسد حباب مالی در ایسلند در ابتدا درآمد مردم را بیشتر کرده و ثروتمندان از بانکها میلیاردها دلار وام برای خرید و راهاندازی کسب و کار در اروپا و امریکا گرفتند. جالب آنکه به جای آنکه این وامها را صرف چرخهی تولید و بهتبع آن افزایش سرمایهی ملی کنند، صرف خرید هواپیما و قایق و خانههای مجلل در خارج از کشور کردند.
نکتهی مهم این است به جای اینکه گفته شود آنها وام میلیاردی برای خرید این لوازم شخصی از بانکهای محلی شما گرفته است بهعنوان علامت رشد اقتصادی خبررسانی میشد. خارجیان بانکها و موسسات مالی و اعتباری راهاندازی کردند و به سپردهگذاران توصیه کردند که پولهای خود را در این موسسات سرمایهگذاری کنند.
شرکتهای آمریکایی مانند ک. پی. ام. جی (KPMG) حسابرسی بانکها و موسسات سرمایهگذاری ایسلند را برعهده گرفتند و هیچ اشکالی در صورتهای مالی مشاهده نکردند!؟ آژانسهای رتبهبندی اعتباری آمریکا نیز در کمال تعجب اعلام کردند اقتصاد ایسلند بینظیر است.
قانونگذاران دولتی که باید حامی شهروندان ایسلندی میبودند هیچکاری نکردند. سرمایهگذاری خارجیان در بانکها با سر و صدای فراوان و تبلیغات زیاد باعث شد که کشور پیشرفتهای مثل ایسلند با ۳۲۰ هزار جمعیت و ۱۳ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی با زیان بانکها به مبلغ یکصد میلیارد دلار روبرو شوند تا اینکه دولت مجبور شد بانکها را دولتی و به سپردهگذاران اطمینان دهد و سالیان طولانی اقدامات اصلاحی صورت دهد.
در ماه فوریه ۲۰۰۷ آژانسهای رتبهبندی اعتباری تصمیم گرفتند که بانکها را به بالاترین سطح ممکن ارتقا بدهند. روند اوجگیری بانکها تا جایی پیشرفت که مقامات دولتی با مدیران عامل بانکهای خصوصی به سفرهای خارجی پرهزینه میرفتند. زمانیکه بانکهای ایسلند در پایان سال ۲۰۰۸ سقوط کردند نرخ بیکاری در عرض ۶ ماه سه برابر شد و هیچکس نبود که تحت تأثیر قرار نگرفته باشد. بنابراین بسیاری از مردم ایسنلد پساندازهایشان را از دست دادند.
قانونگذاران دولتی که باید حامی شهروندان ایسلندی میبودند هیچکاری نکردند. سرمایهگذاری خارجیان در بانکها با سر و صدای فراوان و تبلیغات زیاد باعث شد که کشور پیشرفتهای مثل ایسلند با ۳۲۰ هزار جمعیت و ۱۳ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی با زیان بانکها به مبلغ یکصد میلیارد دلار روبرو شوند تا اینکه دولت مجبور شد بانکها را دولتی و به سپردهگذاران اطمینان دهد و سالیان طولانی اقدامات اصلاحی صورت دهد.
هر چند بحران مالی سال ۱۹۹۷ جنوب شرقی آسیا درس بزرگی به اقتصادهای کشورهای نوظهور و یا در حال رشد داد که سرمایهگذاری خارجی غیرمستقیم یعنی سرمایهگذاری خارجی در بانکها یا بازار سرمایه صدمات سنگینی به اقتصاد ملی وارد میکند و اقتصادهای موفق در جلب سرمایهگذاری خارجی مثل چین و هند با جذب سرمایهگذاری مستقیم در جذب تأمین مالی و مشارکت نه تنها در واردات و بروزرسانی تکنولوژی موفق بودند و در گرفتن سهم بازار بسیار خوب عمل کردند بلکه با پایداری سرمایهگذاری خارجی از خروج شوکآور اقتصادی و یا سیاسی آنها مانع شدند. جالب اینکه محور سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بخش واقعی اقتصاد و بر آن تأکیدات مکرری شده است.
یکی از شاخصهای مهم سلامت اقتصادی نسبت بین بخش واقعی و بخش مجازی یا مالی اقتصاد است. شاخص طلایی در این رابطه نسبت داراییهای واسطههای مالی (اعم از بانکها و موسسات مالی) به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت در کل اقتصاد جهان در سال ۱۹۸۰ برابر ۱۰۲ درصد بود یعنی بخش واقعی اقتصاد تولید کالاها و خدمات نسبت به بخش مالی تقریباً برابر بود ولی هنگامی که در سال ۲۰۰۶ این نسبت ۴ به یک شد یعنی بیش از چهار برابر تولید ناخالص داخلی جهان را بخش مالی تشکیل داد سرآغاز طولانیترین بحران مالی جهان شد که تا سال ۲۰۱۱ ادامه یافت.
در اقتصاد ایران هم بایستی مراقب سرمایهگذاری خارجی بود تا در بخش واقعی اقتصاد باشد و هم مراقب رشد بیرویه بانکهای غیردولتی بود و در هر حال این شاخص طلایی بایستی رصد شود. در سال ۱۳۹۳ نسبت داراییهای واسطههای مالی به تولید ناخالص داخلی یک و نیم برابر تخمین زده میشود که نیاز به مراقبت جدی دارد تا دچار بحران بانکی نشویم.