رهبر انقلاب در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ درباره نامگذاری امسال فرمودند: «من با توجه به همهی جهات، هم تورّم، هم تولید داخلی، این چیزهایی که مهم است، تورّم که مشکل اصلی است، تولید داخلی که حتماً یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سال را اینجور اعلام میکنم: «مهار تورم، رشد تولید»، این شعار سال است».
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای محمد کاظم انبارلویی به بررسی میزان تحقق شعار سال در برنامههای قوای سهگانه پرداخته است.
بیش از ۲۰ سال است رهبر معظم انقلاب بر ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور، انضباط اقتصادی، رشد تولید، اهمیت به شرکتهای دانشبنیان و مهار تورم تاکید میکنند و مسئولین دولتی را به این سمتوسو هدایت میکنند. دولت آقای رئیسی بیش از دولتهای گذشته اهتمام ویژه در عملیاتی کردن این شعارها داشته و راهاندازی بنگاههای اقتصادی راکد، نیمهتعطیل و تعطیل را وجه همت خود کرده است. گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی حکایت از این توفیق نسبی دولت در مهار تورم و رشد تولید داشته است.
جلسات هیئت دولت و جلسات جنبی دیگر مدام با حضور معاون اول و شخص رئیسجمهور تشکیل میشوند و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی در حال انجام است. اما سنگاندازیهایی در این زمینه وجود دارد که هدفشان تاثیر منفی بر اقداماتی از قبیل توزیع کالاهای اساسی و کنترل قیمتهاست. بااینحال دولت بر اوضاع مسلط است و اجازه اخلال نمیدهد بهویژه آنکه مجلس و قوه قضاییه همراه دولت هستند. دولت نیاز دارد فرامین رهبری و راهبردهای ایشان را عملیاتی کند. روزی نیست که آقای رئیسی در اندیشه پر کردن سفره مردم نباشد؛ سفرهای استانی رئیسجمهور و دستورکار جلسات هیئت دولت در این سفرها نشان میدهد ایشان اهتمام کافی به این امر دارند.
دولت در بسط روابط خارجی؛ هم در حوزه سیاسی و هم اقتصادی توفیقات خوبی داشته است که در دولتهای گذشته سابقه نداشت. سطح روابط اقتصادی با کشورهای همسایه به طور فوقالعادهای افزایش یافته و این سطح در وزارت خارجه از طریق معاونت اقتصادی این وزارتخانه رصد، کنترل و پیگیری میشود. احتمالاً شعار سال بعد هم اهتمام ملت و دولت به تولید و گشایش اقتصادی خواهد بود. آهنگ دولت در حوزه اقتصاد نشان میدهد موضوع اقتصاد و اهمیت آن از دستورکار دولت خارج نشده است.
آنچه امروز مشکل کشور است مالیه عمومی است. دولت باید در این مورد اهتمام داشته باشد تا بتواند از این تولید عظیم، مالیات بگیرد و پرداختهای خزانه را با مالیات حقه انجام دهد. نسبت مالیات در همه کشورهای جهان به تولید ناخالص داخلی، بیش از ۲۰ درصد است. در کشور ما به پنج درصد هم نمیرسد و طبق برنامه باید ۱۰ درصد باشد که اکنون نیست.
اگر دولت بتواند به نسبت تولید ناخالص ملی، مالیات آن را هم دریافت کند، بسیاری از مشکلات دولت ازجمله کسری بودجه حل میشود. همچنین تناسبی باید بین حجم نقدینگی یا مقدار نقدینگی به تولید باشد؛ تولید ناخالص ملی ما در برابر نقدینگی است. این گزاره نشان میدهد ما نباید تورم داشته باشیم اما داریم. این واقعیت نشان میدهد اینکه برخی اقتصاددانان تورم را ناشی از افزایش نقدینگی میدانند دلیل علمی برای توجیه تورم ندارد. دلیل تورم و بهویژه افزایش نرخ ارز و طلا را باید در جاهای دیگر جستجو کرد.
ما موضوع تعارض منافع را در حوزه اقتصاد دولتی و خصوصی حل نکردهایم. بین خزانه به معنای حساب درآمد عمومی دولت، با خزانه به معنای حساب شرکتهای دولتی، تعارض منافع وجود دارد و معمولاً این تعارض به نفع بنگاههای دولتی و خصولتی حل میشود. از این جهت دولت متضرر و دچار کسری بودجه میشود. در حوزه شرکتهای خصوصی هم همین نسبت برقرار است. معافیتهای مالیاتی، پنهان کردن سود شرکتها و حسابسازی در سود و زیان و تراز شرکتهای دولتی و خصوصی، راه فرار مالیاتی و محروم کردن از اصلیترین درآمد دولت را هموار میکند و مردم خسارت این بیانضباطی را متحمل میشوند. در دولت آقای رئیسی کارهای کلیدی برای ساماندهی خزانهداری کل صورت گرفته و تلاشهایی برای مبارزه با گریز مالیاتی انجام شده که قابل تقدیر است. من شنیدم از سه میلیون مودّی مالیاتی در دولتهای گذشته، دولت آقای رئیسی اکنون به هشت میلیون مودّی رسیده که این رقم امیدوارکننده است.
به نظر میرسد قوه قضاییه و مجلس در همراهی دولت در تحقق شعار سال کم نگذاشتند و از آنجاییکه توفیق یافتند مخالفان نظام و انقلاب به متلکگویی افتادند و هماهنگی قوا در این ارتباط را تخطئه کرده و حاکمیت یکدست را به سخره گرفتند. امیدواریهایی در میان مردم پیدا شده و دارند با دولت همراهی میکنند. بدون همراهی مردم کارها پیش نمیرود. در همین سفرهای مردمی رئیسجمهور، حجم استقبال مردم را ببینید، یک فهم مشترک بین دولت و مردم برای تحقق شعار سال وجود دارد.