دستور حکومتی

یادداشتی درباره‌ی حکم حکومتی و شرایط صدور آن
حجت‌الاسلام و المسلمین محسن غرویان*
در تعریف «حکم حکومتی» آمده است: آن حکم و دستوری است که حاکم و ولی‌فقیه براساس آنچه که مصلحت و شرایط جامعه‌ی اسلامی و مسلمین اقتضاء می‌کند، آن را صادر می‌کند. البته این حکم براساس ذوق و سلیقه‌ی ‌ولی‌فقیه نیست، بلکه مبتنی بر پایه‌های فقهی و ارکان اصولی است و باید در مجموعه‌ی احکام شریعت مبنایی برای توجیه و مشروعیت آن وجود داشته باشد. در واقع حاکم بر مبنای سلیقه‌ی شخصی حکم حکومتی را صادر نمی‌کند، بلکه این حکم بر مبنای تشخیص مصالح دارالمسلمین از سوی ولی‌فقیه صادر شده که در چارچوب قواعد فقهی و اصولی صورت می‌گیرد.

اگر حکمی از جانب حاکم بیان شود که جنبه‌ی حکومتی داشته باشد، با اینکه یک نظر در کنار نظرات دیگر و غیر حکومتی مطرح گردد کاملاً متفاوت است. اینجا قرائن است که به ما نشان می‌دهد که این یک نظر است و جنبه‌ی حکومتی ندارد و حکم حکومتی تلقی نمی‌شود. بنابراین از روی قرائن و شرایط ما تشخیص می‌دهیم که چه حکمی دستور حکومتی است که باید اجرا شود و کدامیک نظری است در کنار نظرات دیگر.

اما درباره‌ی استفتاء از رهبر معظم انقلاب درباره‌ی التزام به ولایت فقیه و پاسخ ایشان باید گفت که ایشان به خوبی چارچوب التزام به ولایت فقیه را برای همه روشن نمودند؛ یعنی عمل به احکامی که جنبه‌ی حکومتی دارد و ولی‌فقیه آن‌ها را صادر می‌کند. اگر کسی آن را اجرا کرد و ملتزم به اجرای دستورات حکومتی بود در این مجموعه قرار دارد. در حوزه‌‌ی مسائل عبادی مانند نماز و روزه مجتهدین دیگر نظر و فتوی می‌دهند که ممکن است با هم متفاوت باشد و مقلدین نیز بر اساس فتاوی مرجع خود عمل می‌کنند، اما در مسائل سیاسی همان طور که پیش‌تر ذکر شد، اگر مسئله‌ای از سوی ولی‌فقیه مطرح شده و جنبه‌ی فعلیت و اجرا و حکومتی داشته باشد، آن‌جا التزام به ولایت فقیه معنایش همین است که انسان به همان حکمی که از جانب حاکم داده شده است، ملتزم و پایبند بماند.
* عضو هیأت علمی مدرسه عالی امام خمینی (ره)